صفحه نخست >> عمومی >>

صدای دانشگاه

کد خبر: ۴۱۴۳
تاریخ انتشار:۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۳

تهران-ایرناپلاس- برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه برنامه‌های میان‌مدتی است که به‌صورت پنج‌ساله و توسط دولت وقت تنظیم می‌شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

تا به امروز ۶ برنامه توسعه (مربوط به سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۰) تدوین شده است. یکی از مواردی که در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در این اسناد شش‌گانه مورد تأکید و توجه قرار گرفته است، خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در بسیاری از کشور‌های جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند.

 

واژه «خصوصی‌سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی‌سازی وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک مؤسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث به‌کارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالا‌ها و خدمات و کاهش قیمت‌ها خواهد گردید. نکته غامض و پیچیده، چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است.

 

خصوصی‌سازیِ غیراصولی نه‌تنها سازنده نیست، بلکه مانع توسعه اقتصادی می‌شود. متأسفانه ابهامات و اشکالات موجود در اسناد شش‌گانه در این زمینه، روند خصوصی‌سازی غیراصولی را تسریع کرده است و به راهی برای فرار دولت از مسئولیت‌های خود در برابر کارگران و بستری برای فساد اقتصادی تبدیل شده است. آنچه در این اسناد می‌بینیم اختیار دادن به دولت و تشویق دولت به خصوصی‌سازی، بدون مشخص کردن دقیق وظایف و ضوابط است. از جمله این مشکلات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

*در هیچ یک از این اسناد، محدودیت‌ها و شرایط روشنی برای افرادی که بخش‌های دولتی به آن‌ها واگذار می‌شود در نظر گرفته نشده است. به‌عنوان مثال به گفته زهرا ساعی (نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو)، ماشین‌سازی تبریز با سابقه ۵۰ ساله تولید محصولات استراتژیک در حوزه ماشین‌آلات که امروزه با مشکلات فراوانی روبه‌رو شده است، توسط فردی خریداری شده است که جزو چند متخلف حوزه ارزی کشور بوده است و پرونده این فرد در قوه قضاییه در جریان است.

آنچه در اینجا می‌بینیم موضوعی است که کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، از آن به‌عنوان ضرورت توجه به اصل اهلیت در خصوصی‌سازی یاد کرده است. او این شرط را به معنای واگذاری بخش‌هایی از دولت به بخش‌های خصوصی که در یک رشته تولیدی تخصص و تبحر دارند، ارزیابی کرده و گفته است که مالکیت باید به‌گونه‌ای باشد که آن‌هایی که در خط تولید قرار دارند، اختیار امور را در دست بگیرند. وی خصوصی‌سازی به‌گونه‌ای که در کشور اتفاق می‌افتد را نوعی رفع تکلیف برای دولت توصیف کرده و گفته است: «تا زمانی که شفافیت نباشد و رانت در اقتصاد وجود داشته باشد، خصوصی‌سازی به اهداف خود نمی‌رسد.»

*مشکل دیگر، نبود قوانین روشن در رابطه با نحوه واگذاری است. آنچه در این اسناد می‌بینیم اختیار دادن به دولت برای واگذاری، بدون ذکر دقیق شرایط و چگونگی آن و مشخص کردن نحوه قیمت‌گذاری است. نبود قوانین روشن برای قیمت‌گذاری این زمینه را به بستری برای فساد اقتصادی و رانت‌خواری تبدیل کرده است. در موارد بسیاری واگذاری با قیمتی بسیار نازل‌تر از قیمت حقیقی به افراد دارای نفوذ صورت گرفته است. واگذاری نیشکر هفت‌تپه مثالی از این مورد است.

به نقل از محمد دهقان نماینده طرقبه می‌خوانیم: «هفت‌تپه را دلالان دلار خریداری کرده‌اند و در اصل اموال ملت را غارت کرده‌اند. هفت‌تپه ۲۴ هزار هکتار زمین دارد که در واگذاری به دو فرد جاعل و رشوه‌دهنده در حد چند صد سکه واگذار شده است. زمین هفت‌تپه اکنون حدود ۸ هزار میلیارد تومان ارزش دارد که ۲۶۰۰ میلیارد تومان فروخته شده و آن هم به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و باز هم در آخر به ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فروخته شده که در حقیقت فروشی نبوده بلکه غارت صورت گرفته است.

سؤال ما این است که چقدر در واگذاری‌ها شفافیت رعایت شده است؟ آیا قانون در واگذاری‌ها رعایت شده است؟ چون واگذاری‌ها باید طبق قانونِ کارشناسان، در هیئت عالی‌رتبهِ متشکل از مسئولان صورت گیرد. در شرکت ماشین‌سازی تبریز و هفت‌تپه و واگذاری دشت مغان با توجه به اعتراضات گسترده مشخص شد که شفافیت صورت نگرفته است.

به‌طور مثال، شرکت ماشین‌سازی تبریز را به قیمت ۶۸۷ میلیارد فروخته‌اند و واگذاری‌ها به‌صورت پنهان و بدون نظارت انجام شده است و به مجلس اطلاع‌رسانی نشده است. مساحت زمین کارخانه این شرکت ۱۲۶ هکتار است، ۸۳ هزار و ۵۰۰ متر زمین در منطقه ایلگلی تبریز که در بهترین منطقه شهر تبریز قرار دارد که ارزش هر متر آن حداقل ۱۰ تا ۱۵میلیون تومان است و با این حساب ارزش واقعی آن ۸۳۵ میلیارد تومان می‌شود که کل شرکت را ۶۸۷ میلیارد تومان فروخته‌اند و قرار است مبلغ فروخته‌شده ظرف چند سال پرداخت شود.

طبق گفته کسی که این شرکت را خریده است، خرید از طریق مذاکره و پنهان بوده است نه مزایده، و شخص خریدار اصلاً اهلیت این کار را ندارد، اکنون هم در زندان است. به‌علاوه، سازمان خصوصی‌سازی موظف است خلاصه معامله و کارشناسی‌ها را در روزنامه‌های کثیرالانتشار منعکس کند که این اتفاق نیفتاده است.»

در سخنانی دیگر از داریوش اسماعیلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌خوانیم: «۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی اخیراً از رئیس قوه قضاییه خواستند برای بررسی روند واگذاری برخی شرکت‌های بزرگ، چون ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت تپه، آلومینیوم المهدی، هپکو و پالایشگاه کرمانشاه و تخلفات، کمیته ویژه‌ای تشکیل شود. اگر دولت مالی را می‌فروشد باید در بخش توسعه کشور هزینه کند که این اتفاق هنوز نیفتاده است.

به‌طور مثال، ماشین‌سازی تبریز که واگذارشده است، ۱۲۶ هکتار زمین کارخانه است و ۸۳ هزار متر مربع زمین و ۴۰۰ آپارتمان دارد که ۸۳۵ میلیارد تومان پول زمین‌های اطراف کارخانه است. پول زمین‌های کارخانه و این واحد بیش از ۵ هزار میلیارد است، حداقل ۵۰۰ ماشین در این کارخانه وجود دارند که تکنولوژی را وارد کشور کرده و مادر صنایع است که یک واحد ماشین‌آلات آن نیز ۱۰ میلیون یورو قیمت دارد، ولی این کارخانه به قیمت ۶۸۷ میلیارد تومان به فروش رفته است و فردی که این کارخانه را خریداری کرده، کاملاً نااهل بوده است.

 

نیروگاه اصفهان نیز که در دولت قبل واگذار شده ۱۴۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود که ۱۰ درصد را نقد و بقیه را به اقساط پرداخت کند که این نیروگاه فقط ۲۰۰۰ میلیارد تومان از دولت طلب دارد که نشان می‌دهد ارزیابی درستی از این تصدی‌گری‌ها در دولت وجود ندارد.»

 

اکبر اعلمی (نماینده تبریز در مجلس ششم و هفتم) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به این که سازمان خصوصی‌سازی برای توجیه قیمت واگذاری اغلب بنگاه‌های اقتصادی که ما معتقدیم به ثمن‌بخس واگذار شده و می‌شود، سه دلیل عمده ارائه داده‌اند، اظهار داشت: «اول اینکه این بنگاه‌ها زیان‌ده بوده‌اند، تا جایی که حتی رسماً اعلام کرده‌اند که اگر بنگاه‌های مذکور به یک ریال هم فروخته شود، دولت ضرر نکرده است. دوم اینکه قیمت بنگاه‌ها توسط کارشناسان و هیئت واگذاری تعیین می‌شود و سوم اینکه خریداران حاضر به پرداخت مبلغ بیشتر نیستند. از نظر من هر سه ادعای متولیان خصوصی‌سازی بی‌اساس است.

اولاً ادعای زیان‌دهی بی‌اساس است، زیرا بسیاری از بنگاه‌هایی که واگذار شده، روزگاری سودده بوده‌اند و اگر اکنون زیان‌ده شده‌اند، ممکن است به خاطر انتصاب مدیران ناکارآمد و ضعیف در رأس آن بنگاه بوده است. اگر این دسته از بنگاه‌ها، زیان‌ده تلقی می‌شوند، دلایل متعدد دارد که وجه مشترک این دلایل معطوف به استفاده از این بنگاه‌ها برای انجام بخشی از امور و وظایف حاکمیتی توسط دولت و قصور و سهل‌انگاری دولت در نظارت بر عملکرد آن‌هاست که اگر از مورد اخیر صرف‌نظر کنیم، متأسفانه سازمان خصوصی‎‌سازی در تجزیه و تحلیل سود و زیان و تحلیل هزینه و منفعت بنگاه‌ها، اصلاً سود ناشی از انجام وظایف حاکمیتی بنگاه‌ها را منظور نمی‌کند.

این امر جزو وظایف حاکمیتی است و اگر این بنگاه‌ها در اختیار بخش خصوصی بود، هیچ الزامی به ایجاد اشتغال در سطح موجود و عرضه محصولات خود به قیمت پایین نبود و لاجرم دولت ناچار بود هرساله برای ایجاد هر شغل صنعتی ۳۰۰-۱۰۰ میلیون تومان هزینه کند و هزینه‌های خدمات و درمان و بیمه آن‌ها را هم خود بپردازد. همچنین دولت ناگزیر بود که برای جلوگیری از تورم و افزایش قیمت کالا‌های استراتژیک شامل گندم، آرد، دام، شکر خام، گوشت قرمز، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی، پوست خام و نظایر آن یا لبنیات و انواع میوه‌جات که با قیمت‌های مناسبی در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد، صد‌ها میلیارد تومان سوبسید بپردازد.

 

ثانیاً قیمت‌گذاری بنگاه‌ها توسط کارشناسان اگر هم واقعیت داشته باشد، نظر کارشناسان وحی منزل نیست. آ‌ن‌ها بر اساس داده‌ها و پارامتر‌هایی نظریه کارشناسی خود را ارائه می‌دهند که مسئولان امر در اختیارشان گذاشته‌اند و تجربه ثابت کرده است که قیمت کارشناسی با قیمت روز و عادلانه تفاوت زیادی دارد. وانگهی بسیاری از کارشناسی‌های انجام‌شده از جمله در مورد کشت و صنعت مغان، مربوط به زمانی است که قیمت سکه و دلار، یک سوم قیمت زمان واگذاری بوده است.

 

در رابطه با استدلال سوم، آیا متولیان خصوصی‌سازی حاضرند با این استدلال که کسی پیشنهاد قیمت بالاتر را نمی‌دهد، منزل خود را به یک‌دهم قیمت عادله آن واگذار کنند؟! آیا آقایان حاضر هستند شرکت گوشت اردبیل را به بهانه اینکه هم اکنون کسی آن را به قیمت ۱۲۰ میلیارد تومان نمی‌خرد، به ۱۰ میلیارد تومان واگذار کنند؟! اگر پاسخ منفی است در این صورت چه کسی به آن‌ها اجازه داده است که چوب حراج به ثروت عمومی زده و آن را به ثمن‌بخس واگذار کنند؟

 

اگر پشت این واگذاری‌ها یک جریان مافیایی و انحرافی و منفعت‌طلب نباشد و واگذاری‌ها با هدف خودمانی‌سازی صورت نگرفته باشد، پایین بودن قیمت واگذاری‎‌ها سه دلیل عمده دارد؛ اول: سهل‌انگاری مسئولان امر در تعیین قیمت، دوم: اولویت قائل شدن به کمیت واگذاری‌ها و سوم: عدم احتساب نرخ واقعی تورم در واگذاری‌ها.

 

شرکت مجتمع گوشت اردبیل با ظرفیت کشتار روزانه ۴۰۰۰ رأس دام و ۲۵۰ رأس دام سنگین در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار و با زیربنایی در حدود ۴۵۰۰۰ متر مربع در ۱۴ کیلومتری اردبیل واقع شده که در اسفند سال ۸۴، به‌جز ۸.۵ درصد مربوط به شرکت کشت و صنعت و دام‌پروری مغان، تعداد ۹۲۲ هزار و ۳۵۳ سهم باقیمانده که معادل ۹۱.۴ درصد از کل سهام شرکت است، به شرکت دیگری به‌صورت اقساط واگذار شده است و نکته جالب و درخور تأمل اینجاست که این شرکت در تاریخ ۱۵/۰۱/۸۵ (حدود ۴۰-۳۰ روز پس از واگذاری مجتمع موصوف) تأسیس شده است!

 

طبق اطلاعاتی که در اختیار بنده است، در مهرماه سال ۸۴، شرکت خدمات مدیریت سرمایه‌مدار به وکالت از طرف شرکت‌های «سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران» و «شرکت ملی کشت و صنعت و دام‌پروری پارس» اعلام کرد که این شرکت را با قیمت پایه نقدی سهام به مبلغ ۲۲ میلیارد و ۳۹۹ میلیون و ۹۸۰ هزار ریال (هر سهم ۱۰۰۰۰ ریال) در ازای دریافت حداقل ۳۰ درصد از کل مبلغ مورد معامله به‌صورت نقد همزمان با انجام معامله و ۷۰ درصد باقیمانده در ۱۲ قسط مساوی با فواصل سه ماهه با سود تضمین‌شده سالانه ۱۶ درصد که به‌موجب ۱۲ فقره چک به انضمام ضمانت‌نامه بدون قید و شرط بانکی معادل کل مبلغ اقساطی به‌علاوه سود متعلقه واگذار می‌کند. به این ترتیب، خریدار باید حداکثر ظرف سه سال کل وجه مورد معامله را تسویه می‌کرد.

 

بنا بر گفته دادستان عمومی و انقلاب اردبیل، این شرکت به قیمتی کمتر از چهار میلیارد تومان واگذار شده و بدهی معوقه آن حدود ۲۳ میلیارد تومان است و ارزش فعلی این بنگاه بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان می‌باشد. اگر اظهارات دادستان اردبیل را مبنا قرار دهیم، ارزش مجتمع گوشت اردبیل ظرف ۱۳ سال به دلیل تورم انباشته‌شده، بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان یعنی ۲۵ برابر افزایش یافته و این در حالی است که مطالبات دولت از خریدار به دلیل استنکاف او از پرداخت قیمت آن در مواعد مقرر (بدهی معوقه خریدار)، ظرف ۱۳ سال گذشته به حدود ۲۳ میلیارد یعنی ۶ برابر افزایش یافته است. در شرایطی که سود خریدار ظرف ۱۳ سال بابت کمتر از چهار میلیاردی که به گفته دادستان آن را هم پرداخت نکرده، ۲۵ برابر شده، اما در طول همین مدت، ارزش مطالبات دولت تنها ۶ برابر افزایش یافته است و از قبل این واگذاری ظرف ۱۳ سال بیش از ۷۵ میلیارد تومان نصیب خریداران شده است. این واگذاری در حکم مشت نمونه خروار است و می‌توان گفت که وضعیت اغلب واگذاری‌ها به همین صورت است.»

 

*از دیگر مشکلات موجود می‌توان به فقدان سازمانی بی‌طرف برای نظارت اصولی بر این واگذاری‌ها اشاره کرد. تنها نظارت پیش‌بینی‌شده (منطبق بر اسناد توسعه) بر این امر از سوی هیئت وزیران است که دولتی بودن این نهاد نظارتی خود منجر به بروز مشکلاتی شده است. به‌علاوه، نبود نظارت درست موجب شده است که فساد مالی حتی بعد از واگذاری شرکت‌ها ادامه پیدا کند. به‌عنوان مثال، در ارتباط با نیشکر هفت‌تپه بهمن بهرام پارسایی نماینده شیراز اظهار کرده است: «طبق پیگیری‌هایی که در موضوع نیشکر هفت‌تپه انجام دادیم، متوجه شدیم که کل ارز مورد نیاز آن‌ها ۱۲ میلیون دلار بوده که برخی افراد با زدوبند و ارائه مدارک صوری مبلغی بالغ بر ۲۸۰ میلیون یورو پول دریافت کرده‌اند. به‌طوری که یک ریال از این مبلغ برای اهداف موردنظر کارخانه هزینه نشده است.»

بدیهی است که تبعات این مشکلات نه گریبان‌گیر دولت است و نه خریداران شرکت‌ها، بلکه قشر کارگر تاوان سنگین این اشتباهات را می‌پردازد. انتظار می‌رود که این مشکلات، نه با سرکوب اعتراضات کارگران و دستگیری آن‌ها، که با اصلاح وضعیت موجود و پیش‌برد جریان خصوصی‌سازی در مسیر درست و در راستای تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی حل شود.

 

--------------------------------------------------------------------------

* دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نشریه صفیرآزادی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ارسال نظر
* captcha: